أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشارة شرين فاروق، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بقانون الأحوال الشخصية، لجلسة 9 فبراير لضم ملف الدعوى.
وكان محمد خالد عبد الحميد رشوان عبيدو وآخر، أقام الدعوى التى حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية ، ضد رئيس جمهورية مصر العربية بصفته وآخرين ، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بقانون الاحوال الشخصية.
وتنص علي عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 ، بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للاباء و الأجداد في حالة عدم وجود الاباء و في المجمل دون العصبات و ذوات الارحام و ذلك لتعارضها مع الفقرة 8 من قانون الاحوال الشخصية.
